رويترز: عشرات الطائرات التي يمتلكها أفراد وشركات متوقفة عن العمل في مطارات المملكة وتم تسليم بعضها للدولة

نالت حملة لمكافحة الفساد من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة وخاصة الطائرات المملكة لأشخاص وشركات للتأجير، والتي ثبت توقفها عن العمل بمطارات المملكة المتفرقة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة بما في ذلك في الرياض وجدة.

وأضافوا أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة على الفساد في أواخر 2017 .

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات بومباردييه وجلف ستريم. وتوجد أيضا طائرات ايرباص وبوينج أكبر حجما وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.

وقد تبلغ تكلفة الطائرة بوينج 737 ماكس أو ايرباص ايه320 نيو حوالي 130 مليون دولار وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.

ووفقا لبيانات فلايت أسيند للاستشارات بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في المملكة 129 حتى ديسمبر كانون الأول الماضي مقارنة مع 136 قبل عام.

وقال مصدران مطلعان إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.

وقالت ثلاثة مصادر إن من المرجح أن تكون هذه الطائرات مازالت مسجلة في المملكة.

وقال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة. وقال مصدر ثالث إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.

وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير محمد باستحسان واسع النطاق بين السعوديين عامة لأسباب منها أن الحكومة قالت إنها استخدمت بعض الأموال المحصلة من الحملة لتمويل مخصصات اجتماعية.