قلب حكم قضائي بسجن رجل لمدة سنتين ودفع غرامة مالية، بتهمة اغتصاب زوجته، مدينة طنجة المغربية رأسا على عقب، بين مؤيدين يدعمون حقوق المرأة، ومتحفظين يرفضون الحديث عن فكرة الاغتصاب داخل مؤسسة الزواج في الأساس.

وكانت محكمة طنجة الابتدائية دانت رجلا بتهمة اغتصاب زوجته، بعد أن أرغمها على المعاشرة الجنسية رغم رفضها، وذلك في أول أيام زواجهما، ما سبب لها أضرارا جسدية ونفسية، لتقيم الزوجة دعوى قضائية ضده، انتهت بحكم السجن الذي يعد الأول من نوعه في المغرب.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية فإن جمعيات نسائية رحبت بالحكم القضائي، خصوصا أن القانون الجنائي المغربي لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي، وهو ما دفع عدة منظمات إلى الثناء على الحكم الذي استند إلى الاجتهاد وفق ما أملاه واقع الحالة المعروضة.

وفي تصريح صحفي، قالت الناشطة النسوية سعيدة العلمي إن "هذا الحكم غير مسبوق، ويمكن أن يكون أساسا يعتمد عليه لإصدار أحكام أخرى في هذا الشأن، ويفتح الباب أمام مشتكيات أخريات كن إلى وقت قريب يخترن الصمت، ولا يفضحن أزواجهن الذين يغتصبونهن بدعوى الخضوع للزوج".

وتابعت أن "عددا من الأزواج يلجأون إلى الدين لتبرير عنفهم وعدوانيتهم الجنسية التي يمارسونها على زوجاتهم، باعتبار أن الدين يفرض على المرأة تلبية رغبات زوجها. يتعين على الزوج أن يحترم نفسية زوجته، لأن ذلك أولى من استخدام العنف والإجبار في مسألة حميمية".

على الجانب الآخر، قال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري إنه "يتعين التريث قليلا لأن الحكم ما زال ابتدائيا، ولدينا تجربة مريرة مع الاجتهادات القضائية في المراحل الابتدائية، والتي يتم إجهاضها بمحاكم الاستئناف، كما حدث مع حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في طنجة بداية 2017، قضى بحق طفل مولود خارج إطار الزواج في الانتساب لأبيه البيولوجي، ليتم إبطاله في الاستئناف".

ولفت الخضري إلى "تغليب المقاربة القانونية المجردة دون أدنى اعتبار للبعد الإنساني والاجتماعي، وتعدد التأويلات والمخارج المناقضة لمثل هذا الحكم داخل المؤسسة القضائية"، مبرزا أن "التشريع المغربي لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، بل اكتفى بتجريم الاغتصاب بشكل عام".

وتابع "نتحدث عن زوجين حديثي الزواج، وكثيرا ما سمعنا كيف أن الفتاة تتعرض ليلة الدخلة إلى ممارسة أشبه بالاغتصاب من زوجها. هذا الحكم قد لا يؤسس لمنهج قضائي في معالجة هذه الظواهر، وزيادة الوعي وإشاعة ثقافة الاحترام، وتكريس العدالة الاجتماعية، هي العوامل الأساسية لوضع حد لمثل هذه السلوكيات".