مارس مجلس الشورى في ايران اقسى عمليات التمييز ضد النساء والفتيات ورفض أعضاء المجلس خطة لرفع الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات في إيران.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها "الوئام" فقد طرح اللهيار ملك شاهي رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس شورى النظام خطة لإصلاح المادة 1041 من القانون المدني لرفع سن الزواج غير أنه تم رفضها وإن أحد أسباب رفض هذه الخطة هي معارضة مراجع الدين.

وقد أصبح زواج القاصرات أحد أمثلة ممارسة العنف ضد المرأة حيث أصبح قانونيًا بتحديد سن الزواج 13 عامًا وحسب السلطات في النظام وخبراء النظام تتزوج في إيران سنويًا 180 ألف فتاة دون 18عامًا.

وقال ملك شاهي : عقدت اللجنة القضائية والقانونية عدة لقاءات لمناقشة هذا الموضوع وفي النهاية توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أنه من غير الممكن مناقشة هذه الخطة أكثر من ذلك لأنها تحتوي على وازع ديني واجتماعي.