رغم مرور عامين على محاولة الانقلاب على نظام رجب طيب أردوغان في تركيا، لم تتوقف عمليات اعتقال المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية، الأمر الذي تقول عنه المعارضة إنها حملة هدفها الأساسي تصفية خصوم الرئيس.

وشنت قوات الأمن التركية، أمس الثلاثاء، مداهمات أمنية متزامنة في 31 مدينة، بينها مدينتي أنقرة وقونيا، أسفت عن القبض على 100 عسكري بتهمة المشاركة في تدبير انقلاب 2016 والانتماء إلى حركة الخدمة.

وبقرار من النيابة العامة، أوقفت الشرطة التركية في مدينة أنقرة 50 عسكريًا عاملين بالخدمة في قوات الدرك "الجندرما"، بالتهمة نفسها، وفي ثلاثين مدينة أخرى اعتقلت الشرطة 50 عسكريًا آخرين.

واتهمت النيابة العام العسكريين باستخدام تطبيق "بايلوك" الذي يزعم استخدامه بين الانقلابيين للتواصل بينهم.

وشهدت تركيا، في عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة، اتهمت الحكومة التركية، حركة الخدمة بتدبيرها، لكن دون أدلة واضحة.

فيما بلغ عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا، 260 ألف شخص وفقًا لأرقام رسمية، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد جول، أواخر العام الماضي، الأعداد الرسمية للسجناء والمعتقلين في البلاد، قائلا: "تضم السجون التركية 260 ألف شخص. من بينهم 202 ألفًا و434 شخصًا صادرة في حقهم أحكام، و57 ألفًا و710 منهم صادرة في حقهم مذكرات اعتقال".

ووفقا لبيانات وزارة العدل التركية في 15 نوفمبر من العام الماضي، كان هناك 384 سجنًا، تضم 207 آلاف و279 شخصًا.

ودعت منظمات حقوقية، مؤخرًا، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي، حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، بينهم نحو 17 ألف امرأة و743 طفلاً تحت سن االسادسة، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.