أدان البرلمان الأوروبي بشدة، اليوم الخميس، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان ضد الرئيس البشير.

وقال نواب البرلمان الأوروبي: يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين إضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء".

وطلب النواب الأوروبيون، الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الإنسان في العالم، من الحكومة السودانية، التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين، ومنع أية إراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب.

وقالت سيسيليا مالسمتروم، المفوضة الأوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الأوروبية تطلب بدورها من الحكومة السودانية الإفراج عن كافة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي.

كما طلب البرلمان الأوروبي، أيضا الإفراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان، المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الأوروبية التي تسند للأشخاص أو المنظمات الذين يقدمون إسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من أجل حقوق الإنسان.