اعترفت الغرفة التجارية الإيرانية في تقرير رسمي بتراجع مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال على مدار الأشهر الأخيرة داخل طهران، مشيرة إلى أن الأسعار غير القابلة للتنبؤ، فضلاً عن السياسات المضطربة هما العناصر الأكثر تباينا.

وأظهرت نتائج مسح نشرها مركز الإحصاء والدراسات الاقتصادية التابع لغرفة التجارة والصناعة الإيرانية عبر شبكة الإنترنت، أن مستوى بيئة الأعمال الإيرانية باتت أسوأ مؤخراً مقارنة بفترات سابقة من الأعوام الماضية، فيما شارك نحو 3000 ناشط اقتصادي إيراني من أقاليم مختلفة بهذا الرصد الحكومي.

ويقدم الفاعلان اقتصادياً من أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية المنتشرين داخل أفرعها بأقاليم البلاد، تقييمهم في المسح المذكور أعلاه، بناء على تصويت لنحو 28 عنصراً بمؤشرات بيئة الأعمال، والذي ينحصر بين رقمي صفر كـ"أسوأ" إلى 10 كـ"أفضل".

وأوردت صحيفة دنياي اقتصاد المحلية (مختصة بالشؤون الاقتصادية) أن صعوبة توقع حركة صعود وهبوط أسعار المواد الخام وكذلك المنتجات المحلية حلت على رأس مصاعب تواجه ممارسي الأعمال في الداخل الإيراني.

وجاءت السياسات المضطربة وكذلك القوانين والإجراءات الإشرافية الحاكمة لسوق العمل في المرتبة الثانية، في حين تذيل العجز عن توفير نقد مصرفي المرتبة الثالثة على التوالي.

وتعد النقطة البارزة في هذا المسح الحكومي أن الوضع الاقتصادي السيئ والحرمان العام لبيئة الأعمال هو السمة المميزة لنحو 30 مقاطعة إيرانية، حيث كان مؤشر قطاع الأعمال في أدنى درجاته، خلال فصل الخريف الماضي، وذلك مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام قبل الماضي.