توقع محللون في بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن السعودية قد تشهد تدفق سبعة مليارات دولار إضافية على أسواق سنداتها السيادية مع تأهب المستثمرين لإدراج سندات المملكة على مؤشر رئيس من الشهر الحالي، في خطوة من شأنها جذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وأبلغ "جيه.بي مورجان" المستثمرون في سبتمبر الماضي، أن السعودية ودول خليجية أخرى ستنضم إلى مؤشراته لسندات الأسواق الناشئة الحكومية - وهي مؤشرات أداء مرجعية رئيسة يستخدمها المستثمرون الدوليون - في خطوة ستجذب على الأرجح استثمارات جديدة بمليارات الدولارات إلى سندات تلك الدول.

ووفقا لـ"رويترز"، قال أندرو ماكفارلين؛ من بنك أوف أميركا ميريل لينش، في مذكرة للعملاء: "تشير ردود المستثمرين إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشر، ولذا سيبدأون الشراء في الأيام المقبلة".

وأكد أنه حتى لو أضاف المستثمرون 50 في المائة من الانكشاف المطلوب "للوصول إلى وزن السوق"، سيظل هناك شراء بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار "في السعودية"، وهو ما نعتقد أنه قد يضغط أكثر على فروق الأسعار.

وقال البنك "عند سعر قدره 70 دولارا لبرميل النفط، ربما يدور الاقتراض الخارجي، من خلال مزيج من السندات والصكوك والديون، بين 22 و33 مليار دولار في 2019".

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت أخيرا، أنها جمعت 7.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين تستحق في عام 2029. وبلغت طلبات الاكتتاب في السندات نحو 27 مليار دولار.

وأضافت أن السندات التي تستحق في 2029 تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار وتم تقليص عائدها إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما تبلغ قيمة السندات التي تستحق في 2050 نحو 3.5 مليار دولار، بعائد 230 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ويعد تسعير الإصدار الجديد للسندات مماثلا لما دفعته السعودية سابقا.