في البداية ظهر إعلان قطر نيتها شراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار، الاثنين، وكأنه دعم للاقتصاد اللبناني، لكنه في حقيقة الأمر يضع مزيدا من الديون على كاهل بيروت.

بيان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال إن "قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار.. لدعم الاقتصاد اللبناني".

لكن السندات هي أحد أشكال أدوات الدين، وتشمل كذلك الصكوك والأذونات، وهي ديون واجبة السداد قيمة وفوائد سنوية تدفع كل عام أو نصف العام بحسب اتفاق طرفي السند.

في تقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي بلغ إجمالي قيمة الدين العام المستحق على لبنان حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 83.8 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 5.7% مقارنة مع سبتمبر 2017.

ويكافح لبنان لوضع حد لتنامي الدين العام المستحق عليه الذي أثر سلبا على المالية العامة، ووضع مزيدا من المصروفات على الدين ممثلة بقيمة أقساط الديون واجبة السداد والفوائد المستحقة عليها.

وبينما تعتزم قطر شراء سندات لبنانية خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن الدوحة تقترض الأموال بسبب شح السيولة التي تعاني منها من بوابة أدوات الدين والاقتراض المباشر.

والخميس الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).

وتؤكد الديون الجديدة الحاجة المتنامية لقطر للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.

أما لبنان فإن حجم الدين العام المستحق عليه يشكل ما نسبته 149% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي في سبتمبر/أيلول 2018، بينما بلغ 146.8% بنهاية 2017.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، ولم يتمكن رئيس الوزراء سعد الحريري من تشكيل حكومة رغم مرور 8 أشهر على تكليفه، في ظل إصرار حزب الله على وضع عراقيل أمام عملية التشكيل، وآخرها إصراره على تمثيل النواب السنة الست الموالين له.

وفي تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، قال الخبير في الشؤون المصرفية جميل عيتاني أن قطر هي المستفيدة من السندات، "لأنها في واقع الأمر ديّنت لبنان بفوائد عالية".

وأوضح "عيتاني" أن هناك فرقا بين وضع ودائع أجنبية في مصرف لبنان خلال فترات التأزم، والاستثمار في سندات الخزينة، فالمصرف المركزي لا يدفع الفوائد على الودائع التي توضع، بينما تدفع فوائد مرتفعة على السندات.