النظام الإيراني يقمع مظاهرات عمال الأحواز بحملات اعتقال عشوائية

0

قابلت سلطات النظام الإيراني مظاهرات العمال في الأحواز بحملات قمع عشوائية طالت عددا من عمال مشروع بارس الجنوبي للبتروكيماويات، في مدينة عسلو بالأحواز، أثناء احتشادهم أمام مقر الشركة للاحتجاج على تأخر مستحقاتهم وطردهم من العمل دون سابق إنذار.

وأفادت مصادر، بأن عناصر قمع النظام الإيراني مارست عمليات قمع وحشية تجاه العمال أثناء اعتقالهم.

من جانبها بثت الناشطة سبيدة غليان، مقطعًا مصورًا تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسرد فيه وقائع التعذيب الجسدي والنفسي، الذي تعرضت له مع الناشط العمالي إسماعيل بخشي، خلال فترة اعتقالها

في وقت سابق، موضحة أنها تعرضت برفقة “بخشي” لأبشع طرق التعذيب النفسي والجسدي.

وطالبت “سبيدة” التي اعتقلتها قوات النظام الإيراني خلال الساعات الماضية، بإجراء محاكمة علنية لها لتبين كيف تم تعذيبها لإجبارها على الإدلاء باعترافات غير صحيحة.

وعلى صعيد الاحتجاجات العمالية، تظاهر عمال بلدية الصالحية، أمام مقر مندوب الحاكم العسكري للأحواز، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر، مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة، وهدد العمال بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

على صعيد متصل، حذرت مصادر أحوازية، من كارثة بشرية واقتصادية مروعة، بعد توقعات بانهيار سد الدز، إثر تلف أجزاء كبيرة منه، منوهة بأن انهيار السد، يمكن أن يؤدي إلى غرق عدد كبير من القرى والمدن الواقعة بالقرب منه، ما قد يخلف كارثة بشرية وبيئية خطيرة.

في ذات السياق فتحت سلطات النظام الإيراني، منافذ سد مارون الواقع بالقرب من مدينة أرجان في الأحواز، دون الاكتراث بآثار ذلك على المدينة، مما أدى إلى زيادة منسوب المياه في أنهار وقنوات المدينة، وتعمل السلطات الإيرانية على فتح السدود، وضخ كميات هائلة من المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، وإتلاف محاصيل الفلاحين الأحوازيين، وإلحاق أضرار متعمدة بالمواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت مصادر إلى أن معظم منافذ السد، ما زالت مفتوحة، الأمر الذي تسبب في غرق أكثر من ست عشرة قرية في شاوور، وفي مدينة تستر، بالإضافة إلى تدمير مئات الهكتارات الزراعية، والمنازل.

وفيما يتعلق بالنظام الإيراني، كشف رئيس اللجنة الاقتصادية للجمعية الاستشارية الإيرانية محمد رضا إبراهيمي، عن اختفاء ثلاثة مليارات ونصف المليار تومان، من ميزانية النظام دون معرفة الأسباب، موضحًا أن المبلغ المنهوب كان مخصصا لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه لم ترد أي بضائع أو ما شابه مقابل هذا المبلغ المنهوب حتى الآن.