انتقدت دمشق السبت تبرير مسؤولين أتراك تدخلهم العسكري في سوريا بتطبيق اتفاق أضنة الموقع بين البلدين منذ أكثر من عقدين، متهمة أنقرة بخرقه منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون أتراك منذ أيام أن تركيا قادرة على التدخل في الأراضي السورية إستنادا إلى اتفاق وقعته في 1998 مع سوريا تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع حزب العمال الكردستاني من التحرك في شمال أراضيها.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية "بعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية، تؤكد الجمهورية العربية السورية انها مازالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، إلا ان النظام التركي ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر "أن اَي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وان يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها".
ولطالما اتهمت دمشق انقرة بدعم الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام السوري وتسهيل دخول "الارهابيين" إلى البلاد.
واتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا المعروف باسم "اتفاق أضنة" وقع في هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها حينها وجود زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان في سوريا.
وترى تركيا أن هذا البروتوكول يمنحها حق التدخل على الأراضي السورية ضد حزب العمال الكردستاني وحلفائه في حال لم يتحرك النظام السوري ضدهم.
وتبحث الولايات المتّحدة وتركيا في فكرة إنشاء "منطقة آمنة" على مسافة 32 كلم في شمال سوريا لفصل الحدود التركيّة عن المناطق التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكرديّة.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب شريكا فاعلا في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية لكن تركيا تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه أنقرة "مجموعة إرهابية".
وتهدد تركيا منذ أشهر بشن عملية في شمال سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
غير أن أنقرة جمّدت خططها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في كانون الأول/ديسمبر قرار سحب الجنود البالغ عددهم نحو ألفين -- وهو ما رحبت به الحكومة التركية.
وتريد واشنطن ضمانة لسلامة مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال انسحابها، فيما ترفض أنقرة أي شروط.