يوما تلو الآخر تنكشف حلقات فضيحة الدوحة والأموال الملوثة بالفساد في بنك باركليز، مؤخرا كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق طلب عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز وتأمين استمارات قطرية أخرى خلال فترة احتياج المصرف الإنجليزي إلى تمويل طارئ لتفادي الانهيار في عام 2008،

ووفقا للصحيفة البريطانية الأشهر فإن عمولة بن جاسم المطلوبة كانت بخلاف عمولة إضافية دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادي القطري.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلا عن هيئة المحلفين في ثالث أيام محاكمة الاحتيال الأشهر بالقطاع المصرفي حاليا بمحكمة ساوثوارك كراون بلندن، تضمنت النقاشات اعترافا مبدئيا من كبار التنفيذيين السابقين في باركليز بأن حصول رئيس الوزراء القطري على رسوم كان أمرا خاطئا وينطوي على تحايل.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها الذي كفى باركليز الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ويقول المكتب إن "اتفاقات الخدمات الاستشارية" التي أبرمتها قطر مع البنك في ذلك الوقت كانت مجرد "ستار من الدخان" لتحويل أموال إضافية إلى الدوحة.

وبحسب ما سمعته هيئة المحلفين، كان دفع الأموال لرئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت أكثر "إشكالية" بالنسبة للبنك.

ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل).

لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وقال روجر جنكينز الذي يعتبر المنسق الرئيسي لعلاقة البنك بحمد بن جاسم: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطر كمستشار لبنك باركليز.. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة كمستشار لجيه بي مورجان.. تبا لم أعرف كيف أتعامل مع هذا.. الرجل يريد أمواله".

وحذرت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في بنك باركليز، أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، من أنه إذا لم يتمكن من تحديد خدمة تؤدى للبنك ويدفع أموالا مقابلها لحمد بن جاسم "فإن الأمر سينتهي بك أمام فريق مكافحة الاحتيال".

وحينها أجاب بوث: "لا، لدي منزل في البرازيل.. ولا توجد معاهدة تسليم بيننا وبينهم".

في النهاية، وافق بن جاسم على إبرام باركليز اتفاق خدمات استشارية واحد مع "قطر القابضة" (جهاز قطر للاستثمار) التي كان رئيسها آنذاك، مقابل رسوم أعلى بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.