أعلنت حكومة التوافق الوطني في فلسطين، برئاسة رامي الحمد الله، اليوم، استقالتها رسميا، وتقدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرارها.

وقال رئيس الوزراء المستقيل، رامي الحمد الله، إن حكومته مستمرة في أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام، التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، قال أمس، إن رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وضع حكومته، التي تشكلت في يونيو سنة 2014، تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأكد المحمود ترحيب الحمد الله وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة "فتح" القاضية بتشكيل حكومة فصائل.

وأضاف أنهم أعربوا عن "ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

كما دعت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أول من أمس، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وأوصت بتشكيل لجنة لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.