يعمل مجلس النواب المصري، خلال دور الانعقاد الحالي، على إصدار مجموعة من القوانين ستكون كفيلة وفقة لبرلمانيين بوقف انتشار فتاوى التطرف المثيرة للفتن والمشكلات داخل المجتمع، والتي تصدر من غير المتخصصين وأصحاب الهوى والمتشددين.
وطالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، بسرعة إدراج مشروع تنظيم الفتوى، وكذلك مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدا لمناقشتهما تحت القبة والتصويت عليهما.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري: إن "اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون ضبط الفتوى العامة، الذي تقدم به النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة، ومشروع ظهور رجال الدين في وسائل الإعلام، للنائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، فضلا عن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي تقدمت به وجارية مراجعته في اللجنة الدينية، وهو المشروع الذي يلبي احتياجات الدار للنهوض بعملها".
وأكد العبد أن "هذه القوانين من شأنها العمل على مواجهة الفتوى الشاذة التي تضر المجتمع المصري، وتسهم في انتشار الأفكار المتطرفة".
وأوضح أن "ضبط الفتوى سيسهم في منع غير ذوي الاختصاص من الخروج على الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان"، مردفا: "لا نريد وجود أزمات وفتنا في المجتمع، في وقت ينشغل فيه الجميع ببناء دولة حديثة تقوم على أسس مدنية متينة".
وتابع أن "ضوابط تنظيم الفتاوى وموجهة الأفكار المضللة، يسهم في جهود الدولة الرامية لتجديد الخطاب الديني؛ لمواجهة التطرف والتشدد".
وفي أكثر من مناسبة طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع مستجدات العصر، وقال في نوفمبر الماضي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: "أدعو علماءنا وأئمتنا ومثقفينا إلى بذل مزيد من الجهد في دورهم التنويري، دعونا نستدعي القيم الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورسولنا الكريم والتي تنادي بالعمل والبناء والإتقان لنواجه أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب".