أفادت بيانات رسمية بأن اقتصاد المملكة سيحقق نموا 2.21 في المئة في 2018، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط، بعد انكماش في 2017 0.74 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، ونما قطاع النفط 2.85 في المئة، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات.

ووفقا لرويترز فإن المسؤولين السعوديين توقعوا تسارعا تدريجيا في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في حين قررت الحكومة زيادة الإنفاق.

وتضمنت موازنة الدولة للعام 2019 التي أعلنت الشهر الماضي، زيادة الإنفاق سبعة في المئة عن المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد يؤدي الإنفاق على الاستثمارات ومكافآت موظفي الحكومة في الموازنة إلى إنعاش القطاع الخاص.

ويدعم الصندوق السيادي بعضا من أكبر المشاريع في السعودية، مثل منطقة نيوم الاقتصادية الضخمة البالغة كلفتها 500 بليون دولار، والتي قالت الحكومة إنها ستبدأ تنفيذ المنطقة الأولى بها في الربع الأول من 2019.