أثبت تقرير جديد للاتحاد الأوروبي استمرار "التمييز القانوني الممنهج" ضد الفلسطينين في الأراضي المحتلة.

وجاء في التقرير أعده رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، كان هناك "نظام قانوني تمييزي مزدوج" يحكم هذا الإقليم في شكل تشريع عسكري تديره محاكم عسكرية للفلسطينيين، إضافة إلى ذلك "تطبق إسرائيل أقساماً واسعة من القانون الإسرائيلي على أساس شخصي" على المستوطنين.

وقال إن الفلسطينيين "يواجهون العديد من القيود الدائمة على حرية حركتهم"، سواء على أراضيهم أو أثناء دخولهم أو مغادرتهم، كما أنهم "محرومون من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مثل الحق في تقرير المصير".

واختتم البيان بأن "وصف الواقع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة يوضح أن الفلسطينيين يعيشون في سياق سياسي واقتصادي وقانوني وأمني شديد الإشكالية لا يراعي حقوقهم الإنسانية الأساسية"، على الرغم من جهود المجتمع الدولي.