طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التعليم، بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.

وأكد المجلس على ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية و المهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.

مطالبا الوزارة ببتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وكذلك بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي.

ونوه المجلس عن مطالبته لوزارة التعليم ببناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.

ولفت أعضاء الشورى إلى وجوب تقديم وزارة التعليم لدراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.

ومن ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل وزارة التعليم، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال.

وبشأن التعليم العالي، شدد مجلس الشورى على قيام وزارة التعليم بتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

مطالبا برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية ، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.

وكذلك برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية ، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.