أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قراراً بمنع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات ابتداء من يوم الثلاثاء 30 / 5 / 1440هـ الموافق 5 / 2 / 2019م، على أن يسمح لها بالإضافة على الوثائق السارية، وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة.

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار جاء نتيجةً ملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.

وأكدت "ساما" أن المنع لن يُرفع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين والمطالبات التي تنشأ عنها.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.