النفط يرتفع نحو 2% بدعم خفض إنتاج السعودية و”أوبك”

0

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم، بدعم من خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوبك، الذي قالت السعودية إنها ستتجاوزه بما يزيد على نصف مليون برميل يوميا، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.17 دولار، بما يعادل 1.9%، إلى 62.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أو 1.7%، إلى 53.30 دولار.

وتعاني الأسواق من شح الإمدادات نظرا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، التي سرت منذ أول يناير الماضي، بقيادة “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وقالت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميا في مارس، وهو ما يزيد على تعهدها الأصلي بأكثر من نصف مليون برميل يوميا.

ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ذلك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها يوم الثلاثاء، حيث تسعى المملكة لدفع أسعار النفط للصعود، للمساهمة في تمويل خطة تحول اقتصادي.

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي في مذكرة أسبوعية “نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تركز فيه الأسواق حاليا على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

بينما خفضت “أوبك”، اليوم، توقعها للطلب العالمي على النفط في 2019، بسبب تباطؤ الاقتصادات والتوقعات لنمو أسرع في معروض المنافسين، مما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع تخمة معروض في الوقت الذي تبدأ فيه تخفيضات إنتاج جديدة.

وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير شهري، توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019، وقالت إن الطلب على خامها سينزل إلى 30.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض 240 ألف برميل يوميا عن تكهناتها الشهر الماضي.

كانت “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني للحيلولة دون تكون فائض إمدادات. وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك في التقرير إن إنتاجها النفطي تراجع 797 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.806 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني. يعني ذلك نسبة التزام 86 بالمئة بالتخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات أجرتها رويترز.