جدد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018.

ورحبوا بتبني مجلس الأمن الدولي للقراريْن الصادرين أخيراً 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين في هذا الصدد، دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صدر أمس عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا في العاصمة البولندية وارسو لبحث الوضع في اليمن.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني، مرحبين في هذا الإطار، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

كما دعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم، واتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل داخله بسهولة وسرعة ودون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2452.

وأعربوا في هذا الصدد، عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون التي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، داعين الأطراف اليمنية إلى مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق.

وناقش الوزراء كذلك تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ الحوثيين وغيرهم بالمنطقة ككل بالتمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة، مشيرين إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للحوثيين، في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.

وأعرب الوزراء في إطار ذلك، عن إدانتهم بشدة لهجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار في 19 يناير 2019 على مطار العند، مشددين على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع.

كما أعربوا عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم.

وناقش الوزراء في إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

كما ناقشوا الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام.

ورحبوا في هذا الإطار، بإيداع المملكة العربية السعودية لمبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها المملكة والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين.

كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية.

وعلى ضوء الأنباء التي وردت مؤخرا عن التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الأفعال وطالبوا بشدة الحوثيين برفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها.

وأهاب الوزراء أيضا بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً.

واتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.