استعادت محكمة التنفيذ في جدة حقوق مواطن من قنصلية إحدى الدول، وألزمتها بسداد نصف مليون ريال.

وعمل المواطن (ف. ن)، في القنصلية لمدة 4 أعوام، وأنهيت خدماته دون دفع استحقاقاته المالية، فضلا عن عدم سداد رواتب 4 أشهر، ما دفعه إلى رفع دعوى أمام هيئة تسوية الخلافات العمّالية وألزمت الهيئة القنصلية المنفذ عليها بتسديد 18 ألف ريال مقابل الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر، و95 ألف ريال مقابل السكن لثلاث أعوام وشهرين، و 158 ألف ريال بدل الأتعاب المتأخرة لثلاث أعوام، ومكافأة نهاية الخدمة البالغة 17679 ريالا، إضافة إلى 20 ألف ريال تعويضا عن الأضرار التي لحقت به ومبالغ أخرى، وإلزامها بمنح المدعي عليها شهادة خدمة.

وأوردت المحكمة في قرارها ضرورة التنفيذ قبل 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سوف يتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته، وتشمل العقوبات إيقاف الخدمات الحكومية والحسابات البنكية.

يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أطلق أخيرا منظومة المحاكم العمالية التي رَأَئت مرحلتها الأولى تدشين 7 محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، وبريدة، والمدينة المنورة و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً، حيث تختص المحاكم العمالية بنظر منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وغير ذلك من المنازعات المنصوص عليها في نظام المرافعات