أجاب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على سؤال ورد في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، اليوم الإثنين، يتعلق بحكم التمويل العقاري عن طريق البنك المدعوم من صندوق التنمية العقاري.

وأفتى "المطلق"، بجواز جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان، وأن أخذ التمويل بها جائز، قائلا: "أحب أن أقول لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إن جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان ودُرست من الهيئة الشرعية في الوزارة ثم جاءت إلى البنوك ودرستها، أنها حلال، وأن أخذ التمويل بها سواء كان الميسر أو المدعوم هي أنواع متعددة، كله جائز، وحتى البرنامج الأخير المخصص والجديد للعسكريين كله جائز ولا بأس بذلك إن شاء الله".

وأضاف "المطلق": "هذا من خير ما عملت الدولة وهذا من مناقب وزارة الإسكان، لأن السكن أهم حاجة للإنسان، فبوجود السكن يعني للإنسان الاستقرار والهدوء، فجهود الدولة مشكورة وجهود وزير الإسكان الآن والله مشكورة، ونحن نقول لإخواننا المستعجلين الذين ينتقدون وزارة الإسكان أن الوزارة في تطور مستمر لأي أفكار ومستعدة لتطبيقها وهذا منقبة لها".