علمت مصادر مطلعة لـ "الوئام" أن محافظة وادي الدواسر شرعت مطلع الأسبوع الماضي في إحالة عدد من مروجي الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي،و التي تحمل  معلومات مغلوطة دون تثبت حول مرض كورونا إلى النيابة العامة لمقاضاتهم .

وأكد مصدر مطلع إحالة من تم رصدهم من قبل عدد من الجهات الحكومية او الخاصة بسبب إخلالهم بالنظام العام، وترويعهم للمواطنين ، والسكينة العامة ، وارباكهم للجهات المختصة عن القيام باعمالها المناطة .

وكان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار قد طمأن أهالي محافظة وادي الدواسر باستقرار الأوضاع في مستشفى المحافظة العام ، نافياً ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن انتشار فيروس كورونا وسط أعداد كبيرة من المراجعين وأهالي المحافظة , مؤكداً أن الوضع مستقر تماماً وليس هناك حالات مثلما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الا انه تم تسجيل بعض الحالات وتمت السيطرة عليها ولا داعي للقلق .

الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد أكدت ان ‏إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة، تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال"، وبيَّنت أن تلك العقوبات حددتها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.