أكد عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض، عسكر زعيل، أن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى في مدينة الحديدة، عبر وضع شروط جديدة.
وقال زعيل، مساء أمس الاثنين، إن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، نافيا ما تردده قيادات الميليشيات عن عرقلة الجانب الحكومي للتنفيذ.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة، وهو ما تحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ.
فيما قلل مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، من أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة إعادة الانتشار حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة. واعتبر هذه الخطوة قفزة عن اتفاق السويد الذي نص على إنهاء كافة مظاهر السلاح في المدينة وموانئها.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تنفذ أطراف الصراع في اليمن على الفور، اتفاقا بسحب قواتها من الموانئ الرئيسية في الحديدة، ومرفأين آخرين صغيرين، وكذلك منشأة تابعة للأمم المتحدة لتخزين الحبوب.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" للصحافيين، إن التنفيذ أمر حيوي هناك وفي المرفأين الآخرين ومطاحن البحر الأحمر.
وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بخروج عناصر الميليشيات من موانئ الحديدة الصليف، ورأس عيسى، بمسافة خمسة كيلومترات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فتح الممرات أمام موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
وكانت الشرعية اليمنية وافقت على سحب قواتها من منطقة الكيلو ثمانية، وحي الثاني والعشرين من مايو، بمسافة كيلو متر واحد.
لكن رغم تلك التوافقات التي لم تشر الأمم المتحدة إلى جدول زمني لتنفيذها، برزت خلافات أخرى، أهمها طبيعة وهوية السلطات المحلية التي ستتولى إدارة شؤون الموانئ والمدينة.