أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن حجم المساعدات الإنسانية الفعلية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكبر بكثير مما تورده الإحصائيات والبيانات والمعلومات العالمية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد للمنظمة للشؤون الإنسانية السفير هشام يوسف، أمام المشاركين في ورشة عمل حول الإبلاغ عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدتها المنظمة في مقرها بجدة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأبان السفير يوسف أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي المساهمات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في عامي 2015 و 2016 يتجاوز 4.8 مليار دولار أمريكي, لافتًا إلى أن العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من منطلق إيمانها بالقيم والتقاليد الإسلامية، توفر موارد مالية كبيرة لجهود الاستجابة الإنسانية العالمية , وأن ذلك يحدث غالبًا من خلال مخصصات حكومية أو مؤسسات أو جمعيات خيرية أو مؤسسات مالية.
وقال: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن المساعدات الإنسانية المقدمة أعلى بكثير ولا تنعكس في الإحصائيات، لأن الدول المانحة العشرة الأولى في العالم ليست دولًا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رغم سخاء بعض هذه الدول الأعضاء".
من جهته أشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، رشيد خاليكوف ، في مداخلته خلال ورشة العمل, إلى أن خدمة التتبع المالي للأمم المتحدة هي خدمة معترف بها عمومًا بوصفها إحدى المصادر الأكثر موثوقية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.
وقال: "خدمة التتبع المالي سجلت أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية المقدمة من دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2014 , وفي اعتقادي أن هذا لا يتم الإبلاغ عنه ، فإذا كان سخاء دول المنظمة وكرمُها يستحقان التقدير على النحو الواجب ، فيجب أن تكون هناك طريقة لجمع هذه المعلومات وتسجيلها وتوثيقها ونشرها".
يُذكر أن أعمال الورشة التي عُقدت على مدى يومين بمشاركة بعض الوكالات الدولية المانحة من دول أعضاء وغير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مشاركة مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية، وإدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة، ومكتب المعونة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، وصندوق التضامن الإسلام في أعمال الورشة.