يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصريحاته التي تؤكد أن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ستكون حصرا تحت سيطرة تركيا، رافضا ضمنيا مقترحات وجود قوات دولية أو غربية فيها، للفصل بين القوات الكردية والتركية.

وكشف مراقبون أن الإصرار التركي على الهيمنة على المنطقة الآمنة في شمال سوريا، يأتي تحقيقا لأجندة ضم مناطق في شمال سوريا، مشيرين إلى أن تركيا لا تستطيع بمفردها السيطرة على هذه المنطقة دون توافق دولي، لا يبدو قريبا.

وجاءت أحدث تصريحات أردوغان بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، السبت، عندما قال لشبكة "سي. أن. أن ترك": "إن كان لابد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا (مع سوريا)، إذا ينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا".

وبرزت مسألة المنطقة الآمنة في سوريا بشكل كبير خلال يناير الماضي، عندما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تكون بعمق 32 كيلومترا، دون أن يوضح حينها من سيتولى الإشراف على المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وجاء اقتراح ترامب بعدما أعلن قراره المفاجئ بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا، مما شكّل صدمة إلى قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من غالبية كردية. واعتبرت هذه القوات قرار ترامب "طعنة في الظهر".

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن إدارة ترامب طلبت من حلفائها الغربيين المساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة، للحيلولة دون صدام تركي كردي، ولضمان عدم عودة داعش. وقال دبلوماسيون إن هناك مفاوضات بين الأوروبيين وواشنطن بشأن المنطقة.

وتعني المنطقة "العازلة" إقامة منطقة محددة تفصل بين طرفي نزاع تسيطر عليها قوة دولية، ويمكن أن تتصل بفرض حظر جوي، أما "المنطقة الآمنة" فلا تهدف عادة إلى الفصل بين أطراف النزاع، لكنها تهدف إلى توفير ملاذ آمن للمدنيين الفارين من أتون الحرب، لكن في الحالة السورية التي يجري الحديث عنها، فإنها تجمع بين الاثنين.

وعبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لإقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا، التي تتربص من أجل شن عملية عسكرية ضد الجماعات الكردية بالشمال السوري، التي تعمل مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

أجندة أردوغان والحزب

ويرى خبراء في الشأن التركي من ضمنهم، الباحث خورشيد دلي، أن لدى أنقرة أجندة في الشمال السوري، فأيديولوجية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعتبر المناطق الموجودة في الشمال السوري "جزءا من الأراضي التي اقتطعت من تركيا إثر معاهدة لوزان، بعد الحرب العالمية الأولى".

وأشاروا إلى أن أنقرة تعتبر المنطقة الآمنة في سوريا، "مدخلا لتحقيق هذه الأجندة"، لذلك فهي ترفض وجود القوات الدولية، التي سيحطم وجودها الأجندة التركية عبر الاعتراف بالقوى المحلية الموجودة هناك.

واعتبروا أن هناك رفضا دوليا لمخطط السيطرة التركية على المنطقة الآمنة في سوريا، قائلا إن القرار الأميركي بالإبقاء على 400 جندي في سوريا، هو بمثابة "رد غير مباشر" على الخطط التركية، كما أن روسيا تحدثت عن نشر قوات لها هناك، مما يوسع دائرة الرفض الدولية للمساعي التركية.