انتقدت القوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة، بشدة السودان الثلاثاء بسبب "عودتها إلى الحكم العسكري" بعد أن فرض الرئيس عمر البشير حلة الطوارئ وعين ضباطا في الجيش في مناصب حكومية.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام الجمعة بعد أن فشلت حملة قمع في وقف أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه.
كما قام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعيّن 16 ضابطاً في الجيش وضابطين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني محافظين لولايات البلاد ال18.
كما أمر البشير بحظر جميع التجمعات بدون إذن من السلطات ومنح قوات الأمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا عن قلقها الثلاثاء لهذه القرارات.
وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم في بيان مشترك أن "السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة".
وجاء في البيان أن "العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية".
كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.
وقال البيان "كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين".
وأضاف "لا يمكن تحقيق التوافق السياسي من خلال الاعتقال وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".
ينكر المسؤولون السودانيون استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ويتهمون "مندسين" بين المحتجين بافتعال العنف.
ويقول مسؤولون سودانيون إن 31 شخصا قتلوا في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا على الأقل.
وأكدت الدول الأربع على أن "رد فعل الحكومة السودانية على هذه الاحتجاجات وتصرفات الحكومة التي يقودها الجيش ستقوض مشاركة بلادنا المستقبلية" مع الخرطوم.
واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.
كما اتخذ البشير اجراءات اقتصادية لتهدئة الشارع الغاضب بسبب ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية.
ويفكر البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989 بالترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة السنة المقبلة، بعد أن فاز في انتخابات 2010 و2015.
والثلاثاء، أجرى البشير مزيداً من التعديلات على أعلى مستوى، بما في ذلك في الجيش.
وقال الجيش في بيان إن نائب رئيس الاركان الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً جديداً للدفاع، على أن يحل محله في منصب نائب رئيس الاركان الفريق الركن هاشم عبد المطلب. وفي بيان منفصل، أعلن القضاء عن إنشاء "محاكم خاصة للطوارئ" في جميع الولايات للتحقيق في انتهاكات حالة الطوارئ، تحت طائلة السجن عشر سنوات للمخالفين.