دعا مستثمرون في قطاع التمور إلى إيجاد كيانات كبيرة لتتولى عملية النهوض بالصناعات التحويلية للتمور والأشراف على تصديرها للخارج وفتح أسواق جديدة وذلك وفق آلية تنفيذية تراعي كل الضوابط المطلوبة.

مؤكدين أن هذا المقترح يتوافق مع توجه (رؤية 2030) بجعل المملكة المصدر الأول للتمور في العالم، كما طالبوا بإعادة النظر في نظام الجمعيات الزراعية وربط منح التمويل للمزارعين بالاشتراك فيها حتى تكون قادرة على تحقيق أهدافها.

جاء ذلك ورشة عمل (الاستثمار في الصناعات التحويلية للتمور) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة الاسبوع الماضي  والتي تم فيها رصد عدد من المعوقات التي تواجه الصناعات التحويلية في قطاع التمور في مجالات التسويق والتصدير، والتكلفة الانتاجية.

ومنافسة المنتجات المشابهة المستوردة من الخارج، وغياب التكتلات الخاصة بالمنتجين للتمور، حيث دعوا في هذا الاطار إلى انشاء (3) شركات في كل من الرياض والاحساء والقصيم.

وشهدت الورشة تقديم عدد من أوراق العمل والتجارب، حيث استعرض المهندس سعد الحماد مدير صندوق التنمية الزراعية بالرياض خطة الصندوق في مجال إقامة مشاريع مصانع التمور التحويلية للاستفادة من القدرات الانتاجية الكبيرة للقطاع والدعم والمساندة التي يمكن ان يحصل عليها المصنع من الصندوق.

وقال انه تم تقديم (361) مليون ريال لعدد (64) مصنع للتمور في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة من (2005 حتى 2017)، اضافة الى أكثر من (295) مليون ريال لإنشاء مستودعات تبريد مضيفا ان الصندوق يدعم الصناعات التحويلية بنحو (70%).

وتحدث الاستاذ عبدالعزيز السليمان مدير ادارة الدراسات والمعلومات في هيئة تنمية الصادرات عن جودة التمور السعودية وفرصتها للصدارة في الأسواق العالمية، موضحا أن قيمة الصادرات من التمور بلغت ( 704) مليون ريال مما جعلها ثاني أكبر مصدر للتمور في العالم في عام 2017.

مشيرا الى وجود نمو في صادرات التمور بمعدل سنوي مركب يبلغ (20%)، وقال على مدى الخمس سنوات الماضية شهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظاً في مستوى الطلب العالمي على منتجاتها من التمور مما يعني زيادة الجودة والتنوع الكبير الذي تشهده الصادرات السعودية من التمور.

ومن جانبه أوضح المهندس حاجي على حاجي من مركز النخيل والتمور بالإحساء أن قيام الصناعات التحويلية للتمور يساعد في معالجة تكدسها وانخفاض أسعارها والمساعدة في استغلال جميع أصناف التمور بغض النظر عن جودتها مما يحفظ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالي استقرار الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين.

وقال إن اهم معوقات هذه الصناعة يتمثل نقص العمالة المدربة، وضعف وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة وعدم الاهتمام الكافي بتصنيع التمور ومخلفاتها اضافة الى ضعف الوعي بمنظومة التدريب لمنتجي التمور والعاملين في السلسلة التصنيعية.