أعلن وزير الطاقة،خالد الفالح، اليوم، أنه يميل نحو تأييد تمديد اتفاق خفض انتاج النفط في النصف الثاني من 2019، رغم دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبقاء الاسعار منخفضة.
وكانت منظمة الدول المصدّرة "اوبك" والدول المنتجة خارجها ومن بينها روسيا، أعلنت في نهاية ديسمبر عن اتفاق جديد لخفض الانتاج بـ1,2 مليون برميل يوميا ولمدة ستة أشهر بدءا من اول أيام 2019، في محاولة لرفع الاسعار.
وأدى الاتفاق الى رفع أسعار النفط، إلا أنه لم يعدها إلى ذروتها التي وصلتها في تشرين أكتوبر عندما وصلت إلى 85 دولاراً للبرميل ما أطلق تكهنات بتمديد اتفاق خفض الانتاج.
وقال الفالح لقناة "سي أن بي سي" على هامش مؤتمر للطاقة في الرياض "نحن لا نزال مرنين، أنا أميل نحو احتمال التمديد في النصف الثاني" من العام.
وأضاف "من الصعب أن أتنبّأ بما ستكون عليه الامور في يونيو عندما تنتهي مدة الاتفاق الحالي"، لكنه أشار إلى ان "كل التقييمات التي اطّلع عليها تفيد بأنه يجب إبقاء الانتاج معتدلا في النصف الثاني من السنة الحالية".
وجاءت تصريحات الفالح بعد يومين من انتقاد ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بسبب ارتفاع الأسعار.
وكتب ترامب في تغريدة "أسعار النفط ترتفع كثيرا. أتمنى على أوبك (...) أن تأخذ الأمور ببساطة. لا يمكن للعالم تحمل زيادة في الأسعار".
وردا على التغريدة قال الفالح "نأخذ الأمور ببساطة. الدول الخمس والعشرون (المنتجة من أوبك وخارجها) تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا، كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي".
وأكد "ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء".
وأضاف "رفعنا الإنتاج بشكل كبير (العام الماضي) قبيل انخفاض محتمل في الإمدادات لم يتحقق والنتيجة أن المخزونات تضخمت سريعا ولذا صححنا المسار على نحو تدريجي ومدروس لنصل بالمخزونات إلى مستوى معقول".
وأكد أنه من الصعب التنبؤ بالوضع في يونيو عندما ينتهي العمل بالاتفاق الموقع بين كبار منتجي النفط ومن بينهم روسيا.
وأضاف "كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي لكن لا أحد يعرف أبدا".
وقال الفالح في مؤتمر الطاقة الذي نظمه منتدى الطاقة الدولي الذي مقره الرياض أن نقص الاستثمارات الى مستوى كاف في الغاز والنفط، الذي تقدر اوبك أنها ستبلغ 11 مليار دولار بحلول 2040، ستشهد نقصا في الإمدادات مقارنة بالطلب.
وأضاف أن أوبك وشركاءها من خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا، يواصلون لعب دورهم في المساعدة على توازن السوق".
وتابع إن "المحافظة على استمرارية هذا الدور يتطلب استثمارات في الوقت المناسب، وإمدادات موثوقة، وقدرات احتياطية مناسبة".