أقر وزير الشؤون البلدية والقروية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.

وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات البلدية التابعة لها، لمدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، بدلا مما كان معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمجة سنة واحدة، وبعدها تقوم المنشأة التجارية بالتجديد مرة أخرى، علىأن تسدد الرسوم عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه، بناء على طلب صاحب الترخيص.

ويبدأ تنفيذ القرار بعد مرور 30 يوما من تاريخ صدوره، في إطار خطة الوزارة للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية وأصحاب المحلات ورجال الأعمال والمستثمرين.