أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية انها قد انهت التحقيقات مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنيه.
وبحسب بيان لها أكدت أنه والحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/9/1439بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنيه فإن النيابة العامة تود الايضاح أنها أنتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة .
وتؤكد النيابة العامة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم اللتي كفلها لهم النظام .
وكانت رئاسة أمن الدولة قد أصدرت بيانا بتاريخ 2/9/1439هــ أكدت من خلاله أنها تمكنت من القبض على 17 شخصا تواصلوا مع جهات معادية للمملكة وجندوا أشخاص في جهات حكومية للحصول على وثائق سرية.
وجاء في نص القرار : إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشان القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:
1 – التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.
2 – تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
3 – تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين ( 5 نساء، 3 رجال )، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين ( 5 رجال، 4 نساء )، وذلك بعد توافر الادلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الاماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحيفة والإجتماعية اللازمة لهم.
وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والمادة (1/36) من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.