وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة، "بانتهاك حقوق الإنسان وسرقة ثروة فنزويلا وتقويض ديمقراطيتها".

ذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، في 28 يناير، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضا التعامل معها.