قال شلعان بن راجح بن الشلعان، وكيل النيابة العامة، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.

وأكد، في تصرحات للشرق الأوسط، أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام "كان يتعلق بإحدى الموقوفات"، وقد باشرت النيابة العامة في التحقيق في حينه والإجراءات التبينية.

ولم يثبت لها ما يؤكد حدوث ذلك.. كما أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحثتا هذه الحالة، ولم يتبين أيضا صحتها، علما بأن هذه الموقوفة، وسائر الموقوفين يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها لهم النظام، بما في هذا القيام بالاتصال والزيارة.

وفي سؤال حول الإجراءات النظامية التي تضمن رصد أي تجاوزات ضد الموقوفين، قال شلعان "تخضع السجون للرقابة من قبل النيابة العامة، والنساء الموقوفات على وجه الخصوص لهن أماكن مخصصة تشرف عليها نساء متحصصات وجميع الموقوفين يتمتعون بحقوقهم التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية بما فيها الاتصال والزيارة، كما أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لهما مكاتب بالسجون وتقومان بجولات إشرافية يتم من خلالها مقابلة الموقوفين وأخذا ما لديهن من ملاحظات.

وحول التهم التي وجهت للموقوفات، قال شلعان "هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية مسربة للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، وجميع التهم الموجهة لهن من الجرائم الموجبة للتوقيف المجرمة بالأمر الملكي رقم أ/44ب بتاريخ 3/4/1435 هـ".

وأشار المتحدث باسم النيابة إلى وجود علاقة بين الموقوفات تتمثل في ممارستهن النشاط نفسه المجرم بأدوار منسقة.

وأكد أن محاكمتهن ستجري قريبا، وقال إن "إجراءات التحقيق انتهت معهن، وأعدت لوائح الدعوى، والعمل جار لإحالتهن للمحكة المختصة.

وكانت النيابة العامة أكدت في بيان الجمعة أنها قد أنهت التحقيقات مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنيه.

وبحسب بيان لها أكدت أنه والحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/9/1439بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنيه فإن النيابة العامة تود الايضاح أنها أنتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة .

وتؤكد النيابة العامة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم اللتي كفلها لهم النظام .

وكانت رئاسة أمن الدولة قد أصدرت بيانا بتاريخ 2/9/1439هــ أكدت من خلاله أنها تمكنت من القبض على  17 شخصا تواصلوا مع جهات معادية للمملكة وجندوا أشخاص في جهات حكومية للحصول على وثائق سرية.

وجاء في نص القرار : إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشان القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:

1 – التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.

2 – تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.

3 – تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين ( 5 نساء، 3 رجال )، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين ( 5 رجال، 4 نساء )، وذلك بعد توافر الادلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الاماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحيفة والإجتماعية اللازمة لهم.

وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والمادة (1/36) من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.