طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة النقل، بتحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030.
وفي سياق مواز، أكد المجلس مطالبته لوزارة النقل بنقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
لافتا إلى ضرورة دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل ،وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.
وشدد المجلس على مطالبة وزارة النقل بالإسراع بتنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة والمدينة.
مطالبا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.
وخلال الجلسة، طالب المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.
وأشار المجلس إلى أهمية دراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع، مطالبا "التأمينات" بتضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة.