أسقط مجلس الشوري، في جلسته المنعقدة اليوم، توصية الدكتورة إقبال درندري، التي طالبت فيها وزارة الداخلية بـ "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".

ووافق على التوصية 44 عضوا من المجلس بينما أبدى 67 عضوا عدم موافقتهم عليها، في حين أوضح متحدث المجلس، الدكتور محمد المهنا، إنها توصية إضافية، درستها اللجنة المعنية، وستقدِّم رأيها للمجلس، مؤكداً أن المجلس لم يُصدر أيَّ قرارٍ حتى الآن بشأنها.

وأضاف: "مقترحات الأعضاء وتوصياتهم تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين".

وكانت الدكتورة إقبال درندري قالت في توصيتها إن "وزارة الداخلية مازالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها".