قضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن، إلا أن الادعاء طعن سريعا على القرار مما أرجأ الإفراج عنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في السجن.
وقبل قضاة محكمة طوكيو الجزئية تأكيدات محامي الدفاع بأن غصن سيخضع لمراقبة مشددة وحددت كفالته بتسعة ملايين دولار في انتصار على ما يبدو لفريقه القانوني الجديد.
وكان هذا هو ثالث طلب لإخلاء سبيل غصن بكفالة ولكن الادعاء يطالب بأن يبقى غصن في السجن لحين محاكمته ولعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.
وإخلاء سبيل غصن، يعني أنه سيلتقي بمحاميه بوتيرة أكبر لوضع أسس الدفاع قبل بدء محاكمته. وغصن متهم بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات نيسان لنحو عشر سنوات.
وإذا أُدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن كفالة غصن لم تُدفع بحلول مساء اليوم الثلاثاء ومن غير المرجح أن يتم إخلاء سبيله خلال اليوم.
وامتنعت نيسان عن التعليق على قرار إخلاء سبيل غصن بكفالة الذي يأتي بعد يوم من تصريح جونيتشيرو هيروناكا كبير فريق الدفاع الجديد عن غصن بأنه متفائل من إمكانية حصول موكله على إفراج بكفالة مع
تعهد بخضوعه للمراقبة.
وقال هيروناكا للصحفيين، أمس الإثنين، إن غصن مستعد للخضوع لقيود بما في ذلك المراقبة المصورة ومراقبة الاتصالات في إطار اتفاق للإفراج عنه بكفالة. وكان القضاة قد رفضوا من قبل طلبين للإفراج عنه بكفالة معبرين عن قلقهم من احتمال أن يتلاعب بالأدلة.
وتلقي القضية بالضوء على نظام العدالة الجنائية في اليابان الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة ويحظر على محامي الدفاع حضور الاستجوابات التي يمكن أن تمتد ثماني ساعات في اليوم.