أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الحديدة أرض يمنية يجب أن تخضع للدولة وقوانينها النافذة.

وأبدت الحكومة استغرابها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" اليوم، إن الحكومة تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص.

وأضافت أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين.

واعتبرت أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء "الانقلاب" وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثرت عملية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئها وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بخصوص عرقلة تنفيذ هذه المرحلة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا برعاية الأمم المتحدة.