وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، بوقف تصديق زواج قاصرة في منطقة عسير لصغر سنها، حسب ما أعلنته مصادر، اليوم الجمعة.

وأضافت أن الوزير وجه بمساءلة المأذون الذي عقد نكاحها لمخالفته نظام حماية الطفل، لافتة إلى أن مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في الوزارة طلب من رئيس المحكمة العامة في محافظة سراة عبيدة بالكتابة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على العقد للتحقيق من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل.

يشار إلى أن اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل تنص على "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكر أو أنثى".