يواجه حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهامات قضائية بالحصول على رشاوى مالية ضخمة لتمرير صفقات مشبوهة، وكذلك التورط بعمليات غسل أموال مع رجال أعمال قبل سنوات، وفقا لمصادر مطلعة.

وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، الأحد، نقلا عن هذه المصادر المطلعة التي لم تفصح عن هويتها، أن الأخ الشقيق لروحاني ومستشاره السابق الذي اعتقلته السلطات قبل عامين قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية باهظة، والذي أعيدت محاكمته مؤخرا ضالع في فساد مالي لصالح أفراد مقابل حصوله على مبالغ طائلة كرشوة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن رجال أعمال إيرانيين مثل دانيال زاده وعددا من رؤساء بنوك محلية متورطين في القضية نفسها، والتي يٌتهم الرئيس الإيراني بالوقوف وراء عرقلة التحقيقات بها من قبل خصومه السياسيين.

وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر قضائية رسمية الاتهامات الموجهة لشقيق روحاني حتى الآن، حيث من المرجح أن يواجه نظيرها أحكاما ثقيلة بالسجن لعدة سنوات حال إدانته بشكل نهائي، وفقا لوكالة فارس.

يشار إلى أن برلمانيين إيرانيين طالبوا في فبراير الماضي بعقد محاكمات علنية عاجلة لشقيقي رئيس البلاد حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانجيري، لاتهامهما بالتورط في قضايا فساد واختلاسات مالية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن نحو 20 نائبا أغلبهم من جبهة الصمود الأصولية داخل برلمان طهران بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية السابق صادق آملي لاريجاني، دعوا فيها الأخير إلى اتخاذ قرار عاجل حيال قضيتي كل من حسين فريدون شقيق روحاني ومهدي جهانجيري شقيق نائبه الأول.

وبعد يوم واحد من توقيف فريدون عام 2017، تم الإفراج عنه بكفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليار تومان إيراني (التومان يوازي 10 ريالات إيرانية).

مهدي جهانجيري، المتهم الآخر بالتورط في فساد مالي، اعتقلته عناصر من الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2017 خلال وجوده في محافظة كرمان (جنوب) قبل أن يطلق سراحه أيضا بعد 6 أشهر من احتجازه.

ويتهم جهانجيري (نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية) بالتربح من منصبه خلال توليه مسؤولية مجموعة مالية خاصة بالترويج السياحي في فترة تولي حميد بقائي (نائب للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد) إدارة منظمة السياحة والتراث الثقافي الإيراني، والمسجون على ذمة قضايا فساد أيضا.

وتؤشر قضية فساد شقيق روحاني على مدى تفشي الفساد الممنهج داخل أركان نظام طهران، إلى حد أن حذر مؤخرا أحمد توكلي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني (أعلى هيئة استشارية في البلاد) من عمق انعدام الثقة بين الشعب ونظام ولاية الفقيه في طهران بشكل لم يسبق له مثيل.

ولفت توكلي، المرشح الرئاسي السابق في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إلى أن هناك فجوة باتت تتسع بشكل مقلق بين الطرفين في البلاد، مؤكداً أن الفساد المنظم قد يسقط النظام دون تدخل عوامل خارجية.

وقال توكلي، المقرب من تيار المحافظين، إن شبكات الفساد المنظم في إيران تشبه النمل الأبيض التي قد ينجم عنها انهيار أعمدة النظام بالكامل دون حاجة لهجوم عسكري أجنبي أو انقلاب، أو حتى ثورة مخملية، حسب قوله.

وانتقد السياسي الإيراني، في مقابلته أيضا انتشار ما وصفها بـ"الأرستقراطية" بين المسؤولين الإيرانيين بشكل يثير استياء الناس في الشوارع، ومن ثم يتحول إلى حالة كراهية مجتمعية.