أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 44.6 ألف سجل تجاري للمؤسسات والشركات في مختلف مناطق المملكة، خلال أول شهرين من عام 2019، وهو ما يعكس زيادة في نمو بدء الأنشطة التجارية بمختلف القطاعات الاقتصادية، تزامنا مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري.

ووفقا لإحصائيات الوزارة التي نشرتها "الاقتصادية"، فإنه تم تسجيل 27.8 ألف اسم تجاري خلال الفترة نفسها، إضافة إلى تسجيل 3677 علامة تجارية، وإصدار 100 وكالة.

كما أصدرت الوزارة 339 ترخيصا مهنيا للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة 62.7 ألف شهادة منشأ، وإصدار 6600 ترخيص إلكتروني للتخفيضات.

وفي مجال حماية المستهلك أحالت الوزارة 296 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش والتستر التجاري، كما تمكنت الفرق الرقابية لـ"التجارة" من ضبط 3.3 مليون منتج مخالف في مناطق المملكة كافة خلال الفترة نفسها.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعديلات جديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي "مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين"، وبما يعزز بلوغ أهداف "رؤية المملكة 2030" في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة؛ ما ينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، كما تهدف إلى زيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.