وفد من “الغفران” يطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوقوف على الانتهاكات التي مارسها النظام القطري بحقهم

التقى وفد يمثل قبيلة الغفران القطرية برئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الانسان الاستاذ محمد النسور، وطلب الوفد من المفوضية الإطلاع و الوقوف على معاناة افراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءاً باسقاط الجنسية الاصيلة تعسفا وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية باكملها، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم و المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر الوفد خلال اللقاء ألدي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل عدة أيام، عن أمله أن يثمر تدخل المفوضية في تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الانسان بما يفضي الى تحقيق العدالة الانسانية على ارض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
كما لفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية الى ان الخوف من البطش والتوقيف الامني و اخذ التعهدات الخطية –غير القانونية- بعدم مراجعة او مطالبة أي جهة حكومية بشان (استعادة الجنسية والحقوق الاخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية وهو ما رأه الغفران يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوف أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر وحتى لا يتم تسجيل او توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على إنتفاء إمكانية التقاضي في قطر مما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه مالم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
و تمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم وديا عن طريق تدخلها الكريم ان يحصل الغفران على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة و القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.