قضت محكمة أميركية الأربعاء بسجن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بالسجن 43 شهرا إضافيا بتهم التآمر، بعد ان كان قد حكم عليه سابقا بالسجن 47 شهرا بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي.
وقالت القاضية آمي بيرمان جاكسون خلال تلاوة الحكم في واشنطن إن مانافورت أظهر القليل من الندم وكان "من الصعب المبالغة بعدد الأكاذيب" التي رددها.
واستفاد مانافورت من الأشهر التسعة التي قضاها فعليا في السجن، بحيث تم تخفيض مدة الحكم الاجمالية بحقه الى 81 شهرا، أي أقل من سبع سنوات.
وتعد قضية مانافورت من أهم القضايا المتفرعة من التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.
لكن القاضية جاكسون أكدت للمحكمة أن لا علاقة للقضية بانتخابات 2016، وانها مرتبطة فقط بأنشطة الاستشارات السياسية لمانفورت التي قام بها لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا.
وقبل صدور الحكم ناشد مانافورت من على كرسيه المتحرك القاضية بألا تحكم عليه بمدة زمنية أكثر من الـ 47 شهرا في قضية الاحتيال الضريبي والمصرفي، الا ان نداءه لم يلق صدى.
وتعتبر هذه الإدانة سقوطا كبيرا لمستشار سياسي جمهوري عمل لصالح ثلاثة رؤساء في البيت الأبيض هم جيرالد فورد ورونالد ريغان وجورج بوش الأب.
وزعم الإدعاء العام أن مانافورت استخدم حسابات مصرفية خارجية لإخفاء أكثر من 55 مليون دولار حصل عليها في العمل لصالح الأوكرانيين.
والأسبوع الماضي قال ترامب إن مانافورت يمر "بوقت عصيب للغاية" وأنه "يتعاطف معه" بقوة.
ويمكن لعفو من البيت الابيض ان يخلي سبيل مانفورت، لكن اتهامات أخرى وجهت اليه الأربعاء في محكمة نيويورك أعادت خلط الأوراق وتعقيد القضية.
فقد اتهمت المحكمة مانافورت بعملية احتيال في رهن عقاري وأربع جرائم أخرى، بعد أقل من ساعة على تلاوة القاضية الحكم الفدرالي في واشنطن بسجنه سبع سنوات.
وكشف مدعي عام مقاطعة مانهاتن سايروس فانس عن 16 تهمة جنائية في الولاية ضد مانافورت لا يمكن العفو عنها من قبل ترامب في حال إدانته بها، وذلك لأنها تهم على مستوى الولاية وليست تهما فدرالية.
وقال فانس في بيان "لا أحد فوق القانون في نيويورك".
ويمكن ان تصل عقوبة التهم الجديدة في نيويورك بالاحتيال وتزوير السجلات التجارية والتآمر إلى 25 عاماً، وهي خارج نطاق العفو الرئاسي.