وافق مجلس الوزراء القطري على مجموعة إجراءات تسمح بتملك العقارات لغير القطريين  من الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.

و اعتبر خبراء كثيرون أن الخطوة تأتي  تمهيدا لتمليك جنسيات مثل الأتراك و الإيرانيين وتمكينهم من العقارات و الأصول القطرية في حين تتخذ قطر إحراءات قاسية تصل للطرد و الحرمان من الجنسية لقبائل قطرية أصيلة مثل الغفران و غيرها.

و مما زاد من تخوف خبراء و نشطاء و معارضين قطريين موافقة المجلس على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات، مما يعني إقامتهم مدى الحياة و أكد بعضهم أن ذلك يفتح مجالا أمام النظام لتمليك حلفاءه من تركيا و إيران للإحتماء بهم في حال فاض غضب الشعب القطري

و في اجتماعه الأسبوعي، وافق المجلس ،اليوم الأربعاء على مشروع قرار بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير، القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.
وقال بيان للمجلس اليوم إن هذا القرار يأتي تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة
2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وتم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا. وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة.
والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية.
والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
وقد وافق المجلس على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء
بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
كان مجلس الوزراء القطري قد أقر في كانون أول/ ديسمبر عام 2017 مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها.
وأوضح المجلس "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي
الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات
السكنية".
وجاءت تلك الخطوة بناء على اقتراح مقدم من لجنة تنظيم تملك غير
القطريين للعقارات.