تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، اليوم (الخميس)، بأغلبية الأصوات، يطالب بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب سجلها السيء في الفساد وحقوق الإنسان، والنظام القمعي هناك. بحسب "سكاي نيوز".

وفي نصّ تمّ تبنّيه بغالبيّة 370 صوتًا مؤيّداً و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامّة في ستراسبورغ إنّهم "قلقون جدًا من سجلّ تركيا السيّئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرّية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي"

ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي بأن "يتمّ رسمياً تعليق المفاوضات الحاليّة لانضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي". ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.

وتقدمت الجمهورية التركية بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل عام 1987، وتم توقيع اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر 1995. وفي 12 ديسمبر 1999؛ اعتُرف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، إلا ان الطلب أثار جدلًا كبيرًا خلال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، لكنها توقفت نظرا إلى التوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة، منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016 وما تلاها من حملة قمع طاولت معارضين وصحافيين.

وإلى جانب سجل تركيا السيء، يأتي عدد سكان تركيا (حوالي 78 مليون نسمة وفقًا لإحصاء عام 2015) كثاني معوق لانضمام أنقره إلى الاتحاد، إذ يعطي تركيا عدد أكبر من الممثلين داخل البرلمان الأوروبي، ويجعلها من الأعضاء المتحكمين به، حال قبول انضمامها، الأمر الذي يثير مخاوف سياسية عديدة لدى دول الاتحاد.

وقالت كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي "لم تستمع أنقرة لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية ... (...) إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديموقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية".