حسمت المملكة المغربية الجدل بشأن وجود وجود تنسيق مع فرنسا بشأن الأزمة السياسية في الجزائر والمرتبطة بالحراك الشعبي الرافض للتمديد للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والمطالبه برحيل "نظامه"، مؤكدة "رفضها" التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وفي أول تعليق رسمي مغربي على ما يحدث في الجزائر من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح لإذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية، السبت، وصف الأخبار التي تحدثت عن وجود تنسيق بين الرباط وباريس حول ما يحدث في الجزائر بـ"الادعاء الخاطئ".
وقال بوريطة: "المغرب يرفض بشدة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، لا سيما فرنسا بشأن الأحداث في الجزائر"، مؤكداً في السياق ذاته أنه "لم يتم إجراء اتصال مع باريس أو أي دولة أوروبية أخرى أو أي مكان آخر حول هذا الموضوع".
وجدد مسؤول الدبلوماسية المغربي موقف بلاده "الرافض" التدخل في شؤون الجزائر، وكشف عن أن "المملكة المغربية قررت عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وعدم التعليق أو إصدار أي تعليق حول هذه القضية".
وتابع قائلاً في تصريحه للإذاعة الفرنسية: "ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق بأي شكل من الأشكال".
ورفض الناطق الرسمي باسم الخارجية المغربية مصطفى الخلفي الخميس الماضي الرد على سؤال متعلق بالأوضاع السياسية في الجزائر، ورد قائلاً: "جوابي هو رفض الرد على السؤال".
وتعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب من أقدم الأزمات في المنطقة العربية، وتتسم علاقاتهما بالتوتر منذ استقلالهما عن فرنسا لعدة أسباب أبرزها "قضية الصحراء الغربية".
وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن استعداد بلاده لـ"تجاوز كل الخلافات" مع الجزائر، غير أن الجزائر لم ترد على الدعوة المغربية.