عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن رفض المملكة وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى
باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع
للاختصاص القضائي الإسرائيلي، مشددة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وشددت على رفض أي مساس بالوضع
التاريخي والقانوني القائم.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، اليوم، قرارا بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وادّعت أن الأوقاف الإسلامية  أقامت فيه مؤخرا "مسجدا بشكل غير قانوني".

من جهته، شدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، على أن
قرار القضاء الإسرائيلي بإغلاق مبنى باب الرحمة غير شرعي، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاق المصلى منذ فتحه على يد المصلين قبل أسابيع.

وكان مصلون فلسطينيون أعادوا في 22 من الشهر الماضي فتح مصلى باب "الرحمة" الواقع في شرق المسجد الأقصى لأول مرة منذ إغلاقه عام 2003، وتبع ذلك مواجهات شبه يومية بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين
الفلسطينيين في باحات ومحيط المسجد.