الفالح: الاجتماع القادم لـ”أوبك+” ينعقد في آخر يونيو المقبل بفيينا

0

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلغاء اجتماعها المزمع في أبريل المقبل، على أن تقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو المقبل، عندما تكون الأسواق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.

وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها، اليوم، بأن يلغوا اجتماعهم الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل، مما يعني أن
المحادثات العادية المقبلة ستعقد في 25 و26 يونيو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.

والمملكة هي أكبر منتج في المنظمة. وقال خالد الفالح، اليوم “ما سمعناه من اتفاق عام…هو أن أبريل سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني”.

وأضاف “طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن”.
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.

وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين.

وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان “لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق” ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.

وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك علنا، ملقيا عليها باللوم في ارتفاع أسعار النفط. ويقول العديد من أعضاء أوبك إن
سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب دفعت السوق للارتفاع.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2% من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار.

وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.

وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو أيار، قال الفالح “حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار”.

وقال الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك، مضيفا أن تقديرات
قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
وقال إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب.

وقال “هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من
(حدوث) تخمة.

“مؤشر هام آخر هو حالة الاستثمارات النفطية…لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة”.