رئيس الوزراء السوداني يقرر حل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء الأمين العام من منصبه

أعلن رئيس الوزراء السوداني، الأربعاء، حل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء الأمين العام من منصبه.

جاء قرار رئيس الحكومة السودانية بعد يوم من تحذيرات من صندوق النقد الدولى بالتوقف عن تلقى قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضرورى لتطبيق اتفاق سلام.

واقترضت الحكومة من عدة شركات صينية ، عارضة السداد من عائداتها فى المستقبل من حقول نفط كانت تضخ فى ذروتها 350 ألف برميل يوميا.

وقال يان ميكلسن من صندوق النقد الدولى والذى قاد بعثة إلى جوبا "على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحث البعثة السلطات على التوقف فورا عن التعاقد على قروض بضمان النفط باهظة التكلفة وغير شفافة .. "هذا الإجراء سيكفل أيضا إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق فى الميزانية".

وقال الصندوق إن الإنفاق فى الجزء المتبقى من السنة المالية 2018-2019 سيكون مقيدا بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط... واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتمادا على النفط، إذ تبلغ حصته 95 % من الإيرادات.

وتأمل وزارة النفط فى رفع الإنتاج مجددا إلى أكثر من 350 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2020 ارتفاعا من حوالى 140 ألف برميل يوميا فى الوقت الحالى.