أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعادة قرارات الفصل التي صدرت بحق المعلمين المفصولين ممن لم يصدر بحقهم حكم يستوجب إنهاء خدمتهم.

وجاء في قرار مجلس الوزراء، أنه من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.