قال تقرير فريق الرصد التابع لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في نينوى، أثناء توجهه إلى دائرة الطب العدلي لمتابعة النتائج والتداعيات لأعداد ضحايا غرق عبارة العراق، إن آلاف المواطنين من ذوي الضحايا الغرقى والمفقودين تجمهروا عند بوابة الدائرة للاستفسار عن أسماء المتوفين.

وأضاف التقرير أنه عند دخول الفريق، إلى الدائرة لاحظوا وجود العشرات من الجثث، وهي موضوعة داخل أكياس بلاستيكية بيضاء خارج ثلاجات الحفظ، التي لم تستوعب هذا العدد الكبير من الجثث.

وأعلن التقرير، أن عدد الجثث لحظة تواجد الفريق في مقر دائرة الطب العدلي، كان على النحو الآتي: العدد الكلي الأول 78 جثة من ضمنها 41 جثة لنساء، و13 جثة لأطفال، والبقية 24 جثة تعود للرجال.

ونوه التقرير، إلى أن عدد الجثث التي وصلت إلى دائرة الطب العدلي، ارتفع إلى 84 جثة قبل منتصف الليل نقلا عن مقدم في الدفاع المدني.
ولاحظ فريق تقصي الحقائق التابع للمفوضية، قيام كادر الطب العدلي بأخذ صورة شخصية لكل جثة "التقاط صورة لمنطقة الوجه"، وذلك لغرض تعريف ذوي الجثة عليها مستقبلا.

وألمح فريق المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى نوع من الفوضى، كان هناك في دائرة الطب العدلي، حيث حاول ذوي الجثث الدخول إلى مقر الدائرة لمعرفة مصير أبنائهم، ولكن تم ضبط الموقف من قبل الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الموقف بصورة إنسانية مراعاة لظروف ذوي الغرقى والمفقودين.

بعد ظهيرة يوم الخميس، المصادف عيد الأم والربيع الذي كان من المؤمل أن يكون يوما سعيدا تحتفي فيه نينوى المسماة بأم الربيعين نظرا لاعتدال الطقس فيها في الربيع والخريف، خرجت العائلات في نزهات إلى نهر دجلة الذي كان منسوب المياه فيه مرتفعا والمياه تجري بسرعة ملحوظة… وحلت الكارثة على أهالي المدينة، والعراق.

وكشف التقرير، عندما انقلبت العبارة وهي محلية الصنع من تاريخ 1997، تابعة (لشركة جزيرة أم الربيعين السياحية) قطاع خاص، كانت تقل على متنها ما يقارب من 200 شخص بين أطفال ونساء ورجال.

ولدى وصول فرق الرصد التابعة للمفوضية والدفاع المدني، والطب العدلي، وثق فريق "تقصي الحقائق" التابع للمفوضية، عن إدارة الطب العدلي، في المحافظة ملاحظات هي أسباب الغرق.

أولها ارتفاع منسوب نهر دجلة بشكل كبير. ثانيا، تهالك العبارة وهي مصنوعة من معدن الحديد "بصنع محلي غير متقن" كما لاحظ فريق الرصد ذلك من خلال مثيلاتها العبارات، ولم تتوفر فيه أدنى إجراءات السلامة، لاسيما عدم وجود أطواق نجاة فيها أو مستلزمات السلامة.

وحدد التقرير، في ملاحظته الثالثة، انقطاع أحد الأسلاك المعدنية التي تربط العبارة مع ضفة النهر إلى الجزيرة السياحية كما ذكر ذلك أحد شهود العيان لفريق الرصد.
وكانت العبارة في وقت سيطرة "داعش" الإرهابي على الموصل، منذ منتصف عام 2014، إلى التحرير في عام 2017، تعمل على نقل عدد محدود من العائلات من ضفة النهر إلى الجهة الأخرى.

وجاءت سرعة جريان المياه بشكل سريع جدا، رابعا لتقلب الفرح إلى مأساة، وتحول مرح العائلات وأطفالها، إلى هلع وصراخ ولحظات أخيرة من الحياة التي احتفلت بعامها الأول من التحرير من سطوة "داعش" الإرهابي قبل وقت قصير.

وأكد فريق "تقصي الحقائق"، أن إدارة شركة "جزيرة أم الربيعين السياحية" لم تتقيد بالتحذيرات التي أطلقتها مديرية الموارد المائية بالابتعاد عن حافات النهر، بسبب الاطلاقات المائية الهائلة من سد الموصل، قبل يومين من الحادثة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث غرق عبارة الموصل إلى 91 شخصا، وتشير التقارير إلى أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال.