استمع القضاء الفرنسي في باريس إلى رئيس نادي باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي، في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.

ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهناً، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضاً إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.

وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار أمريكي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة.

وكانت قطر انذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وتم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.

وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، أي قبل أربعة ايام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أمريكي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لالعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونض العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وبانهما غير قابلتين للاسترداد.

وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ونفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد مؤكداً أنه علم بالحوالتين أخيراً، وفقاً لعناصر من استجوابه.

ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضاً تحقيقاً سويسريا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.